الاختصاص الجزائي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في الجزائر

Abstract

من خلال ما سبق، يمكن استخلاص النتائج التالية: إن النظام القانوني الجزائي الذي يقوم عليه السوق المالي من الأهمية بمكان، فقد دأب التشريع والقضاء على تدعيم السوق بنظام ردعي مزدوج، يتمثل في النظام القانوني العام المتمثل في قانون العقوبات، ونظام قانوني خاص، يتمثل في اختصاص لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، يراعي خصوصية عالم الأعمال، ويعمل على تدعيم الثقة في المؤسسات المالية، باعتبارها الشريان الأساسي للحياة الاقتصادية. - ولقد راعى النظام الجزائي للجنة مراقبة عمليات البورصة، كافة القواعد الضرورية لإقامة عدالة تراعي النظام العام الاقتصادي، كاحترام حقوق الدفاع، وضمانات الأفراد واحترام الحقوق والحريات العامة. - كما راعى مبدأ الشرعية، فهو لا يجرم الأفعال إلا بناءا على نص القانون، مع مراعاة الخصوصية التي يقتضيها عالم الأعمال. - كما تتميز الإجراءات أمام اللجنة البورصية بالسرعة الضرورية، التي يتطلبها قانون الأعمال، عكس الإجراءات القضائية المتبعة أمام القضاء التقليدي، إضافتا إلى فعالية القرارات التي تتخذها. - وعليه، وان كانت السوق المالية الجزائرية لا تزال في بداية تكوّنها وأن هذا النوع من الجرائم، لم يعرف بعد طريقه إلى القضاء جزائري، كان من الواجب علينا أن نضع أيدينا على ما استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسي، لسببين نخالهما وجيهين؛ - أولهما انتهاج السياسة الوقائية من هذه الجرائم لضمان الاستقرار المالي وتدعيم الثقة في المعاملات التجارية والاقتصادية، ومنه ضمان القدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية في المجالات المالية. - ومن الوجهة الثانية، تفريد النظرة القانونية الجزائرية بالانطلاق مما استقر عليه الفقه والقانون المقارن.