التحكيم في منازعات الصفقات العمومية

Abstract

من خلال ما تم التطرق الیه في هذه الدراسة نخلص إلى أن اللجوء الى التحكیم في منازعات الصفقات العمومیة أصبح ضرورة، على اعتبار ان النظم القانونیة تشجع على اعتماد الطرق الودیة للتسویة النزاعات وترك الطریق القضائي لما فیه من سلبیات ومآخذ على الصفقة من الناحیة الاقتصادیة.وعلیه فان الأطراف المتعاقدین كثيرا ما يحبذون تفعیل بند في الاتفاقیة ینص على اللجوء الى التحكیم في حالة نشوء نزاع ما، وهذا الامر بالغ الأهمیة خاصة على المستوى الدولي على الاعتبار ان اللجوء الى القضاء الوطني في حالة النزاعات في العقود الدولیة یعتبر من عوائق تشجیع الاستثمارات الأجنبیة في الدول. والمشرع الجزائري بدوره هو الاخر واكب هذا التطور والتغيير في العلاقات الاقتصادیة، حیث افرد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید القانون رقم 08-09 بابا مستقلا خاص بالتحكیم الداخلي وكذا التحكیم الدولي وأجاز فیه بموجب المادتين 975 و 1006 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اللجوء إلى التحكیم في مادة الصفقات العمومیة.