الاطار القانوني للتوقيع الالكتروني على ضوء جديد بعض القوانين العربية

Abstract

التوقيع الالكتروني ملف رقمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة و المستقلة و معترف بها من الحكومة مثل نظام التوثيق العقاري ،حيث يخزن بها الملف،الاسم الشخصي و بعض البيانات الهامة الأخرى مثل رقم التسلسل ،تاريخ انتهاء الشهادة و مصدرها .هو نظام يهدف أساسا إلى تأكيد صحة تقوية الرسالة الالكترونية ،خلوها من التزوير و محافظاتها على سريتها ،يقوم هذا النوع من التواقيع بإحدى النظامين الالكترونيين نظام التشفير المتناسق بإحدى و هو غير أمن لاحتمال إشاعة المفتاح الخاص بالتشفير و نظام التشفير اللامتناسق و هو الأكثر أمنا لاحتوائه على مفتاح عام وأخر خاص ،و بالرجوع لقوانين المنظمة للتوقيع الالكتروني في بعض من الدول العربية لمسنا مدى تواضع التنظيم القانوني لهذا الموضوع مقارنة ببعض قوانين البلدان الشقيقة كتونس،مصر،الأردن،و الامارت العربية المتحدة الذين قطعوا أشواط كبيرة في التنظيم المحكم لهذا الموضوع .كإيجاد التعريف الدقيق لمصطلح التوقيع الالكتروني و كذا التنصيص على بعض الج ا رئم التي يمسها التوقيع الالكتروني بشكل أو بأخر .كما فعل المشروع المصري و كذا التوقيع في حيثيات التوقيع الالكتروني المحمى كما فعل المش رع الإما ا رتي في إمارة دبي من خلال القانون رقم 2 لسنة 2002