DSpace Collection: يوم دراسي بتاريخ 23 فيفري 2012
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2403
يوم دراسي بتاريخ 23 فيفري 20122024-03-28T11:36:47Zأهمية القضاء الإداري ودوره في حماية مبدأ المشروعية
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2416
Title: أهمية القضاء الإداري ودوره في حماية مبدأ المشروعية
Authors: باخوية, دريس
Description: يوم دراسي2013-02-23T00:00:00Zالازدواجية القضائية في الجزائر
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2414
Title: الازدواجية القضائية في الجزائر
Authors: بكراوي, عبد الله
Abstract: يقصد بالازدواجية القضائية تخصيص قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي مهمته الفصل في المنازعات الإدارية؛ أي المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها،وتعود جذوره التاريخية إلى النظام القضائي الفرنسي،هذا وتبنت الجزائر نظام الازدواجية بموجب دستور 1996، الذي أعقبته مجموعة من القوانين نذكر من بينها:
- القانون العضوي رقم: 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله؛
- القانون رقم: 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية؛
- القانون العضوي رقم: 98/03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها؛
- القانون رقم:08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429هـ الموافق ل 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
Description: يوم دراسي2013-02-23T00:00:00Zدور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية الخاصة
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2413
Title: دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية الخاصة
Authors: بن زيطة, عبد الهادي
Description: يوم دراسي2013-02-23T00:00:00Zتوزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في الجزائر
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2412
Title: توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في الجزائر
Authors: غيتاوي, عبد القادر; بن العارية, حسين
Abstract: من خلال الإصلاحات القضائية المسجلة بعد دستور 28 نوفمبر 1996 نسجل مجموعة من المآخذ وأهمها هو الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين كأحد الضمانات الأساسية للمتقاضين، ذلك و أنه استنادا للمادة 9 من القانون العضوي 98-01 المتعلق باختصاصات المجلس الدستوري و تنظيمه و عمله، يتولى مجلس الدولة النظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون الموجهة للقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية والهيئات الوطنية. أي أن هذه الدعاوى تعرض مباشرة على مجلس الدولة كأول و أخر درجة. و هذه القرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف و لا بالنقض مما ينتج لنا نوع من الإخلال بين القضاء العادي والإداري. لذلك نرى انه من الضروري إنشاء حلقة وسيطة بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة تتولى النظر بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية .
Description: يوم دراسي2013-02-23T00:00:00Z