اثر جاذبية مناخ الأعمال على الإستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر جاذبية مناخ الأعمال على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، انطلاقاً من أهمية هذا الأخير كأحد محركات النمو والتنويع الاقتصادي، وقد تبلورت إشكالية البحث حول مدى قدرة مناخ الأعمال في الجزائر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي تم تبنيها خلال العقود الأخيرة، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد منهجية قياسية قائمة على نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL)) لاختبار العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع، ومجموعة من المتغيرات المساعدة التي تعكس خصائص الاقتصاد الجزائري، أبرزها: التطور المالي (القروض الموجهة للقطاع الخاص)، حجم الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي)، استقرار الأسعار (معدل التضخم)، إضافة إلى كل من مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر جودة المؤسسات الذين يمثلان المتغيران المستقلان الرئيسيان لجاذبية مناخ الأعمال، كما تم إدخال متغير وهمي لقياس أثر الانكسار الهيكلي سنة 2015، والذي تزامن مع الصدمة النفطية وتراجع التدفقات الاستثمارية، وأظهرت النتائج وجود علاقة تكامل مشترك بين الاستثمار الأجنبي المباشر وكل من مؤشر جودة المؤسسات والحرية الاقتصادية حيث أظهرتا تأثيراً قوياً ومتشابهاً على المدى الطويل حيث تبيّن وجود علاقة طويلة الأجل بين جاذبية مناخ الأعمال وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وأن تحسن مؤشرات مناخ الاعمال يسهم إيجابياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الجزائر على المدى الطويل، كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر معنوي مباشر لمؤشر جودة المؤسسات والحرية الاقتصادية في الاجل القصير مما يدل على ان الإصلاحات لا تُترجم إلى قرارات استثمارية فورية، وإنما تحتاج إلى فترة زمنية حتى يثق المستثمر الأجنبي في استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية في الجزائر. واوصت الدراسة بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسساتية وتقليص البيروقراطية، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تحسين الكفاءة التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، تطوير النظام المالي لتسهيل تمويل الاستثمارات، إلى جانب تنويع القاعدة الاقتصادية عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات غير نفطية، من اجل تحسين مناخ الاعمال وزيادة جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر.