تسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

تكللت مساعي المجتمع الدولي في سعيه لوضع حد لظاهرة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الماسة بالسلم و الأمن الدوليين، بإنشاء هيئة قضائية دولية دائمة، ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية، مهمتها محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، ومعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم، وذلك عن طريق إعمال نظام التقديم، هذا الإجراء أو النظام أصبح يجسد أهم صور التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة، ويرتكز بصفة أساسية على إقامة علاقة تكاملية بين القضاء الجنائي الوطني، و القضاء الجنائي الدولي دون أن يقصي أحدهما دور الآخر، ويخضع لشروط وإجراءات تضمنها نظام روما الأساسي للمحكمة، متى احترمت تم الإجراء صحيحا، وفي المقابل قد تعترضه عقبات متى تعذر معالجتها فشل اتمامه . لم يقتصر سعي المجتمع الدولي لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية فحسب، بل سعى جاهدا لإيجاد آلية أو نظام قانوني موحد، ومتجانس يمكن الدول من وضع حد لمسألة إفلات مرتكبي الجرائم الداخلية من العقاب، وكان له ذلك عن طريق إعمال نظام تسليم المجرمين، الذي يجسد هو الآخر أبرز صور التعاون الدولي في الحد من ظاهرة افلات المجرمين من العقاب، ويخضع لشروط وإجراءات وضوابط، متى تمت صحيحة تمت عملية التسليم، ومتى اعترضها نقصان بطل الإجراء، وعلى الرغم من أن هذين النظامين يجسدان أسمى صور التعاون الدولي، إلا أن إجراءات التقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أقل وطأة وتعقيدا من إجراءات التسليم التي توصف بالطويلة و المعقدة

The efforts of the international community, in its quest to put an end to the phenomenon of impunity of perpetrators of international crimes that threaten international peace and security; have culminated in the establishment of a permanent international judicial body, represented by the International Criminal Court, whose mission is to try perpetrators of serious international crimes and punish them for the crimes they have committed, through the implementation of the submission system. This procedure or system has become the most important form of international cooperation in combating serious international crimes, and is based primarily on establishing a complementary relationship between the national criminal judiciary and the international criminal judiciary while none of them would exclude the other's role, and is subject to the conditions and procedures included in the Rome Statute of the Court. When complied with, the procedure is carried out correctly. Besides, it may meet obstacles that, if not remediated it would be finalized. The international community has not only sought to put an end to the impunity of perpetrators of international crimes, but has also strived to find a unified and harmonious legal mechanism or system that would enable countries to put an end to the impunity of perpetrators of domestic crimes. It has done so by implementing the extradition system, which also embodies the most prominent forms of international cooperation in reducing the phenomenon of criminals escaping punishment. It is subject to conditions, procedures and controls. Whenever the extradition process is completed correctly, the extradition process is then finalized, and whenever it is hindered by a deficiency, the procedure becomes void. Although these two systems embody the highest forms of international cooperation, the procedures for submission to the International Criminal Court are considered less burdensome and complex than the extradition procedures, which are described as long and complex.