https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/421 Thu, 14 May 2026 16:56:45 GMT 2026-05-14T16:56:45Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9326 حقوق الدائنين في الاجراءات الجماعية مولاي, عليمة; مزاولي, محمد / مؤطر تتأثر حقوق الدائنين بشكل مباشر عند افتتاح الإجراء جماعي، بحيث تتغير العلاقات التي تربط المدين بدائنيه، إذ توضع هذا الأخير تحت حماية القضاء وتجمع ديون الدائنين في إطار انضباط جماعي يضمن مصلحتهم المشتركة، بحيث تتمثل هذه المصلحة في استيفاء الديون وفق ترتيب قانوني عادل يحدد أولويات السداد، ويعد مال المدين الضمان العام للدائنين، ما يفرض حمايته من أي تصرفات تفقره أو تنقص من قيمته. لذلك تخضع التشريعات جميع الأطراف المعنية من المدين إلى القائمين على الإجراء والغير لرقابة قانونية صارمة مع إمكانية فرض عقوبات مدنية وجنائية على الأفعال الضارة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو توازن بين حماية أموال المدين وتحصيل حقوق الدائنين، بما يسمح لهم بالحصول على سداد كامل أو جزئي، رغم احتمال تعذر التعويض أحيانا.; Les droits des créanciers sont directement affectés lors de l’ouverture des procédures collectives, les relations entre le débiteur et ses créanciers subissant alors une profonde transformation. L’entreprise du débiteur est placée sous la protection du juge, et l’ensemble des créances est réuni dans un cadre de discipline collective garantissant l’intérêt commun des créanciers. Cet intérêt consiste à obtenir le paiement des dettes selon un ordre légal équitable déterminant les priorités de remboursement. Le patrimoine du débiteur constitue la garantie générale des créanciers, ce qui impose de le protéger contre tout acte susceptible de l’appauvrir ou d’en diminuer la valeur. Ainsi, les législations soumettent toutes les parties concernées — du débiteur aux organes de la procédure, en passant par les tiers — à un contrôle juridique rigoureux, avec la possibilité d’imposer des sanctions civiles et pénales pour les actes préjudiciables. L’objectif fondamental demeure la recherche d’un équilibre entre la protection du patrimoine du débiteur et le recouvrement des droits des créanciers, de manière à leur permettre d’obtenir un paiement total ou partiel, malgré la possibilité d’une impossibilité de compensation dans certains cas.; Creditors’ rights are directly affected upon the opening of collective proceedings, as the relationships between the debtor and his creditors are substantially altered. The debtor’s enterprise is placed under judicial protection, and all creditors’ claims are consolidated within a collective framework designed to ensure their common interest. This shared interest lies in the satisfaction of debts according to a fair legal order that determines the priority of payments. The debtor’s assets constitute the general security of creditors, which necessitates their protection against any acts that may deplete or diminish their value. Accordingly, legislation subjects all parties involved from the debtor to the procedural bodies and third parties to strict legal supervision, with the possibility of imposing civil and criminal sanctions for harmful acts. The ultimate objective is to strike a balance between protecting the debtor’s assets and securing creditors’ rights, thereby enabling them to obtain full or partial repayment, despite the potential impossibility of full compensation in certain cases. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9326 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9322 دور المصالحة في تسوية منازعات العمل في التشريع الجزائري بحري, حليمة; حاج سودي, محمد / مؤطر يمثل استقرار العلاقات العمالية هدفا ذا طبيعة إستراتيجية نتيجة لتأثيرها الكبير على باقي أفراد المجتمع، وهو الذي جعل مختلف المؤسسات تؤسس لفكرة الصلح كأساس لحل المنازعات العمالية، ولذلك سنعمل من خلال هذه الأطروحة على بيان الإطار المفاهيمي لهذه الفكرة وتمييزها عن ما يقترب منها من أفكار، ثم نبين مختلف المؤسسات الفاعلة في تطبيقها مثل مفتشية العمل ومكاتب المصالحة.; the stability of labor relations represents a major strategic objective due to its significant impact on all segments of society. This importance has led various institutions to establish conciliation as a fundamental principle for resolving labor disputes. Accordingly, this thesis aims to analyze the conceptual framework of this notion, distinguishing it from related concepts, and to examine the various institutions responsible for its implementation, particularly the Labor Inspectorate and conciliation offices. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9322 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9319 إثبات الزواج في القانون الدولي الخاص وصيف خالد, سليمة; بن زيطة, عبد الهادي / مؤطر إن موضوع إثبات الزواج في القانون الدولي الخاص، يطرح عدة إشكالات قانونية، مردها تقاطع الزواج بين المسائل الموضوعية والإجرائية وصعوبة التمييز بينها من جهة، والاختلافات بين الدول حول مفهومه ومرجعياته من جهة أخرى الأمر الذي يجعل منه المجال الرحب حين تتنازع القوانين بشأنه، الذي تتكفل قواعد الإسناد بتحديد القانون المختص بحكمه وإعماله، مالم يصطدم مع النظام العام في دولة القاضي إن كان قانونا أجنبيا أو آل إليه الاختصاص عن طريق الغش نحو القانون. وبما أن إثبات الزواج يتم عن طريق دعوى قضائية، فإن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتكفل ببيان المحكمة المختصة دوليا للفصل فيها من ناحية وتحدد من ناحية أخرى الجهة التي تمنح الأمر بتنفيذ الحكم الصادر عن قضاء دولة أجنبية متى توفرت شروط تنفيذه حسب الدولة المراد تنفيذ الحكم الأجنبي على إقليمها.; La question de la preuve du mariage en droit international privé pose plusieurs problèmes juridiques, en raison de l'intersection du mariage entre les questions de fond et de procédure et de la difficulté de les distinguer, d'une part, et des différences entre les États sur son concept et ses références, d'autre part, ce qui en fait un vaste domaine lorsque les lois entrent en conflit à ce sujet, et les règles d'attribution déterminent quelle loi est compétente pour statuer et l'exécuter, à moins qu'elle ne heurte l'ordre public dans l'État du juge s'il s'agit d'une loi étrangère ou que la compétence lui ait été transférée par des moyens frauduleux à l'égard de la loi. Le mariage étant établi par un procès, les règles de compétence internationale sont chargées de déterminer, d'une part, la juridiction internationalement compétente pour statuer et, d'autre part, la partie qui donne l'ordre d'exécuter le jugement rendu par la justice d'un pays étranger lorsque les conditions de son exécution sont réunies selon le pays sur le territoire duquel le jugement étranger doit être exécuté.; The issue of proving marriage in private international law poses several legal issues, due to the intersection of marriage between substantive and procedural issues and the difficulty of distinguishing between them on the one hand, and the differences between states on its concept and references on the other hand, which makes it a wide field when laws conflict over it, and the rules of attribution are responsible for determining the law competent to rule and enforce it, unless it clashes with the public order in the judge's country if it is a foreign law or the jurisdiction was transferred to him by fraudulent means towards the law. Since marriage is established through a lawsuit, the rules of international jurisdiction are responsible for determining which court is internationally competent to adjudicate on the one hand, and on the other hand, the party that grants the order to execute the judgement issued by the judiciary of a foreign country when the conditions for its execution are fulfilled according to the country on whose territory the foreign judgement is to be enforced. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9319 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9268 الإجراءات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدّة في التشريع العقابي الجزائري بن سالم, محمد لخضر; مهداوي, عبد القادر / مؤطر تهدف دراستنا الموسومة بـــ "الإجراءات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع العقابي الجزائري" إلى تسليط الضوء على العقوبات البديلة المنصوص عيلها في التشريع الجزائري، سواء التقليدية منها المتمثلة في وقف تنفيذ العقوبة والإفراج المشروط، أو الحديثة المتمثلة في العمل للنفع العام والمراقبة الالكترونية. كما تبيّن الدراسة دور هذه العقوبات في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، لاسيما بعد النتائج التي توصل إليها الفقه الجنائي والواقع العملي حول تراجع القيمة العقابية لعقوبة الحبس قصير المدة في مكافحة الظواهر الإجرامية وتحقيق الردع العام والخاص.; Our study, entitled "Alternative Measures to Short-Term Imprisonment in Algerian Penal Legislation," aims to shed light on the alternative penalties stipulated in Algerian legislation, both traditional ones such as suspension of sentence execution and conditional release, or modern ones such as Community service order and electronic monitoring. The study also shows the role of these penalties in the reform and rehabilitation of convicts and their reintegration into society, especially after the results reached by criminal jurisprudence and practical reality regarding the decrease in the punitive value of short-term imprisonment in combating criminal phenomena and achieving general and specific deterrence. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9268 2026-01-01T00:00:00Z