https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/380 2026-04-09T05:51:13Z 2026-04-09T05:51:13Z كمال, مهيدي باخويا, دريس / مؤطر https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9263 2026-04-06T13:46:54Z 2025-01-01T00:00:00Z

المسؤولية الجنائية للمصارف عن مخالفة قواعد السرية المصرفية كمال, مهيدي; باخويا, دريس / مؤطر يكتسي موضوع السرية المصرفية أهمية بالغة الخطورة، فهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسياسة الاقتصادية لأية دولة، لأن النظام المصرفي هو عصب الأمن الاقتصادي، والسرية المصرفية هي عصب النظام المصرفي، وتعزيز السرية في النظام المصرفي أساس لخلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، وكلما خفت قوة السر المصرفي كلما تقوضت الثقة في النظام المصرفي، بسبب ضعف عامل مهم من عوامل اجتذاب رأس المال الأجنبي والادخار الداخلي. والنتيجة هي اللجوء قصرا إلى مختلف طرق التمويل الداخلي أو التوجه نحو الاستدانة الخارجية بسبب نقص السيولة، أو الاضطرار إلى التمويل غير التقليدي عن طريق إصدارات نقدية لسد عجز الخزينة وتسديد الدين العام (طبع النقود). تهدف هذه الدراسة تحديد الآثار الجنائية المترتبة عن جريمة كشف السر المصرفي وحدود مساءلة المؤسسات المصرفية بأنواعها التقليدية والمستحدثة، بوصفها أشخاصا معنوية، إذا ارتكب أحد أعضائها أو ممثليها الشرعيين جريمة إفشاء أسرار العملاء في غير الحالات التي أوجب فيها القانون رفع السر، ومدى تأثير الصفة الوظيفية للشخص الطبيعي الفاعل في جريمة الإفشاء على إسناد المسؤولية الجنائية للمصرف. كما تحاول الوقوف على مدى توفيق المشرع الجزائري في الموازنة بين حماية السرية المصرفية كقاعدة عامة وأصل وبين متطلبات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتخابر الدولي في هذا المجال كاستثناء وقيد على مبدأ السرية المصرفية. خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري، بحاجة إلى تنظيم أحكام السرية المصرفية المتناثرة في تشريع أو باب مستقل على الأقل، مع ضرورة تبني سياسة براغماتية حكيمة مقتضاها تحقيق نوع من التوازن الذكي بين مكافحة الجريمة المالية محليا ومستلزمات التخابر المالي دوليا من جهة، وبين جدية فرض أحكام السرية المصرفية بما يحفظ للقطاع هيبته وائتمانه.; The issue of banking secrecy holds critical strategic importance, as it is directly linked to the economic policy of any state. The banking system constitutes the backbone of economic security, and banking secrecy forms the core of the banking system itself. Strengthening confidentiality within the banking sector is fundamental to creating a stable and secure investment environment. Conversely, any weakening of banking secrecy inevitably undermines trust in the banking system, due to the erosion of a key factor in attracting foreign capital and encouraging domestic savings. The consequence is a forced reliance on various forms of internal financing, a turn toward external borrowing due to liquidity shortages, or a resort to non-conventional financing through monetary issuance to cover budget deficits and repay public debt (i.e., printing money). This study aims to define the criminal consequences arising from the offense of disclosing banking secrets and to delineate the scope of liability of banking institutions, whether traditional or emerging, in their capacity as legal entities, when one of their members or legal representatives commits the crime of divulging client secrets outside the cases where the law mandates disclosure. It also examines the extent to which the functional status of the natural person perpetrating the disclosure affects the attribution of criminal liability to the bank. Moreover, the study seeks to assess the extent to which the Algerian legislator has succeeded in balancing the protection of banking secrecy as a general rule and principle against the requirements of combating money laundering, terrorist financing, and international intelligence gathering in this domain, regarded as exceptions and limitations to the principle of banking secrecy. The study concludes that the Algerian legislator must regulate the currently scattered provisions concerning banking secrecy within a unified legislative framework or at least a dedicated chapter. It also recommends adopting a wise, pragmatic policy aimed at achieving a smart balance between combating financial crime at the national level and meeting the requirements of international financial intelligence, while seriously enforcing banking secrecy rules to safeguard the sector’s prestige and trustworthiness.

2025-01-01T00:00:00Z محرز, صليحة أزوا, عبد القادر / مؤطر https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9261 2026-03-09T09:46:35Z 2025-01-01T00:00:00Z

المسؤولية المدنية للبنك عن منح الائتمان للمؤسسات المتعثرة محرز, صليحة; أزوا, عبد القادر / مؤطر لقد تطرقنا في هذا البحث لمبدأ قانوني مستحدث لم تتطرق له التشريعات قبلا ، وهو عدم مسؤولية البنك عند منح الائتمان للمؤسسات المتعثرة، وقد جاء هذا المبدأ لأسباب اقتصادية بحتة ، تمثلت امتناع البنوك الفرنسية عن منح الائتمان بسبب ازدياد المطالبة بمسؤوليتها بسبب منحها للائتمان للمؤسسات المتعثرة حيث جاء هذا المبدأ لتبرير المفهوم المتناقض الذي يتبادر إلى ذهننا ، وهو مساءلة المؤسسة المتعثرة للبنك ومطالبتها بالتعويض منه ، في حين أن هذا الأخير قام بمنحها ائتمان وهي في مركز مالي متعثر فاعتبرت المؤسسة المتعثرة هذا الدعم بمثابة "دعم مسئ "أضاف لها أعباء إضافية وذلك من خلال منحها ملائة مالية زائفة، توحي بثقة في حين أن مركزها المالي الفعلي مهتز، مما يضر بمصالح المدينين والغير، ان دراستنا لهذا المبدأ الفريد من نوعه استدعت من البحث في أصوله الأولى و اسباب نشأته وبلورته في شكله الحالي ، دون أن نغفل تطبيقه من حيث الاعتبار الشخصي والاعتبار الموضوعي. لكن مبدأ عدم المسؤولية لم يلغي الأصل العام، المبني على قيام المسؤولية المدنية للبنك والذي تؤكده المادة L.650-1 من القانون التجاري الفرنسي ، بحيث ركزت على الاستثناءات الثلاثة لمبدأ عدم المسؤولية والتي ترتبط بثلاثة أخطاء هي : الاحتيال، والتدخل في إدارة المدين، - أخذ ضمانات لا تتناسب مع قيمة القرض . و الأمر متروك للمؤسسة المتعثرة أو جماعة الدائنين لتقديم دليل على الضرر المرتبط بأحد هذه الأخطاء الثلاثة ، وتكون ملزمة بإثبات الدعم المسيء، أو إثبات إخلال البنك بأحد التزاماته القانونية أو تعسفه عند منح الائتمان.; In this research, we addressed an innovative legal principle that has not been previously tackled by legislation, which is the bank's non-responsibility when granting credit to distressed institutions. This principle arose for purely economic reasons, represented by the reluctance of French banks to grant credit due to increasing demands for their responsibility for providing credit to distressed institutions. This principle was introduced to justify the contradictory concept that comes to mind, which is holding the distressed institution accountable to the bank and demanding compensation from it, while the latter provided credit when it was in a financially distressed position. The distressed institution considered this support as "irresponsible support" that added extra burdens to it by providing a false financial solvency, suggesting confidence, while its actual financial position was shaky, harming the interests of creditors and others. Our study of this unique principle required us to explore its origins, reasons for its emergence, and its formulation in its current form, without neglecting its application in terms of personal consideration and objective consideration. However, the principle of non-responsibility did not abolish the general rule, based on the civil liability of the bank, which is confirmed by Article L.650-1 of the French Commercial Code, focusing on the three exceptions to the principle of non-responsibility that are linked to three errors: fraud, interference in the debtor's management, and taking guarantees that do not correspond to the value of the loan. It is up to the distressed institution or the group of creditors to provide evidence of the damage related to one of these three errors, and they are obligated to prove the abusive support or to demonstrate the bank's breach of one of its legal obligations or its abuse of discretion when granting credit.// Nous avons abordé dans cette recherche un principe juridique innovant que les législations n'avaient pas traité auparavant, à savoir la non-responsabilité de la banque lors de l'octroi de crédits aux entreprises en difficulté. Ce principe est apparu pour des raisons économiques pures, résultant du refus des banques françaises d'accorder des crédits en raison de l'augmentation des demandes de responsabilité liées à l'octroi de crédits aux entreprises en difficulté. Ce principe a été établi pour justifier le concept contradictoire qui nous vient à l'esprit, à savoir la responsabilité de l'entreprise en difficulté envers la banque et sa demande de compensation, alors que cette dernière lui a accordé un crédit alors qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire. L'entreprise en difficulté a considéré ce soutien comme un "soutien nuisible" qui lui a imposé des charges supplémentaires en lui conférant une solvabilité illusoire, suggérant une confiance alors que sa situation financière réelle est instable, ce qui nuit aux intérêts des créanciers et des tiers. Notre étude de ce principe unique a nécessité de rechercher ses origines, les raisons de sa naissance et son élaboration dans sa forme actuelle, sans négliger son application en termes de considération personnelle et objective. Cependant, le principe de non-responsabilité n'a pas annulé le principe général, basé sur la responsabilité civile de la banque, qui est confirmé par l'article L.650-1 du Code de commerce français, se concentrant sur les trois exceptions au principe de non-responsabilité, qui sont liées à trois fautes : la fraude, l'intervention dans la gestion du débiteur, et la prise de garanties non proportionnelles à la valeur du prêt. Il appartient à l'entreprise en difficulté ou au groupe de créanciers de fournir la preuve du préjudice lié à l'une de ces trois fautes, et elle est tenue de prouver le soutien nuisible ou de prouver le manquement de la banque à l'une de ses obligations légales ou son abus lors de l'octroi de crédit.

2025-01-01T00:00:00Z قداش, حكيمة رحموني, محمد / مؤطر https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9248 2026-03-02T09:01:49Z 2025-01-01T00:00:00Z

تسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قداش, حكيمة; رحموني, محمد / مؤطر تكللت مساعي المجتمع الدولي في سعيه لوضع حد لظاهرة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الماسة بالسلم و الأمن الدوليين، بإنشاء هيئة قضائية دولية دائمة، ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية، مهمتها محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، ومعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم، وذلك عن طريق إعمال نظام التقديم، هذا الإجراء أو النظام أصبح يجسد أهم صور التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة، ويرتكز بصفة أساسية على إقامة علاقة تكاملية بين القضاء الجنائي الوطني، و القضاء الجنائي الدولي دون أن يقصي أحدهما دور الآخر، ويخضع لشروط وإجراءات تضمنها نظام روما الأساسي للمحكمة، متى احترمت تم الإجراء صحيحا، وفي المقابل قد تعترضه عقبات متى تعذر معالجتها فشل اتمامه . لم يقتصر سعي المجتمع الدولي لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية فحسب، بل سعى جاهدا لإيجاد آلية أو نظام قانوني موحد، ومتجانس يمكن الدول من وضع حد لمسألة إفلات مرتكبي الجرائم الداخلية من العقاب، وكان له ذلك عن طريق إعمال نظام تسليم المجرمين، الذي يجسد هو الآخر أبرز صور التعاون الدولي في الحد من ظاهرة افلات المجرمين من العقاب، ويخضع لشروط وإجراءات وضوابط، متى تمت صحيحة تمت عملية التسليم، ومتى اعترضها نقصان بطل الإجراء، وعلى الرغم من أن هذين النظامين يجسدان أسمى صور التعاون الدولي، إلا أن إجراءات التقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية تعتبر أقل وطأة وتعقيدا من إجراءات التسليم التي توصف بالطويلة و المعقدة; The efforts of the international community, in its quest to put an end to the phenomenon of impunity of perpetrators of international crimes that threaten international peace and security; have culminated in the establishment of a permanent international judicial body, represented by the International Criminal Court, whose mission is to try perpetrators of serious international crimes and punish them for the crimes they have committed, through the implementation of the submission system. This procedure or system has become the most important form of international cooperation in combating serious international crimes, and is based primarily on establishing a complementary relationship between the national criminal judiciary and the international criminal judiciary while none of them would exclude the other's role, and is subject to the conditions and procedures included in the Rome Statute of the Court. When complied with, the procedure is carried out correctly. Besides, it may meet obstacles that, if not remediated it would be finalized. The international community has not only sought to put an end to the impunity of perpetrators of international crimes, but has also strived to find a unified and harmonious legal mechanism or system that would enable countries to put an end to the impunity of perpetrators of domestic crimes. It has done so by implementing the extradition system, which also embodies the most prominent forms of international cooperation in reducing the phenomenon of criminals escaping punishment. It is subject to conditions, procedures and controls. Whenever the extradition process is completed correctly, the extradition process is then finalized, and whenever it is hindered by a deficiency, the procedure becomes void. Although these two systems embody the highest forms of international cooperation, the procedures for submission to the International Criminal Court are considered less burdensome and complex than the extradition procedures, which are described as long and complex.

2025-01-01T00:00:00Z مناسي, رقية رحموني, محمد / مؤطر https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9242 2026-02-24T09:34:19Z 2024-01-01T00:00:00Z

سلطة رئيس الجمهورية في سن القانون في النظام الدستوري الجزائري مناسي, رقية; رحموني, محمد / مؤطر توزع الدساتير الاختصاص بين السلطات استنادا وتجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، لعدم تركيز السلطة بيد واحدة درءا للاستبداد بالرأي والاستئثار بالسلطة، وعلى رغم سداد المبدأ وصلاحه كأساس للديمقراطية، إلا أن واقع الحال محليا ودوليا أثبت صعوبة تجسيده نظرا لما استجد من معطيات جديرة بالاعتبار، وهو ما حتم إضفاء مرونة على المبدأ ليتحول إلى أمر تعاون وانسجام بين السلطات مبني على التوافق. والواقع أيضا أثبت عدم قدرة السلطة التشريعية مواكبة تطور وظيفة الدولة الحديثة وعجزها عن مواجهة مستجد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إيجاد الحلول بالسرعة المطلوبة، ما جعل من تدخل السلطة التنفيذية في مجال التشريع أمر ضروري نظرا لقدرتها على معالجة الأزمات وتقديم حلول فعالة في وقت قصير. والأصل اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع، إلا أن الواقع ونتيجة التطور المطرد تطورت وظيفة السلطة التنفيذية فلم تعد تنفيذ القوانين وحسب، بل أصبحت شريك في التشريع بواسطة أدوات دستورية تمكن رأس الجمهورية المشاركة في سن القانون. ويجد رئيس الجمهورية مجاله في سن القانون في الظروف العادية وفي الحالات غير العادية، متى توفرت الشروط وتحققت الظروف المطلوبة، ويحوز مكنة التشريع بأوامر بشرط تحقق ظرف الاستعجال أو وجود ظرف استثنائي، وبيده سلطة الاعتراض التشريعي على القانون، ويختص بإصدار القانون، ويصدق على المعاهدات الدولية، كما يتحكم في تحريك الاستفتاء الشعبي وإقراره، فضلا سلطته على التعديل الدستوري.; Constitutions distribute jurisdiction among the authorities in order to embody the principle of separation of powers, For not concentrating power in one hand in order to prevent tyranny by opinion and onopolization of power, and despite the validity of the principle as a basis for democracy, However, the reality of the situation locally and internationally has proven difficult to embody in light of the recent developments worthy of consideration, This made it necessary to give flexibility to the principle so that it turns into cooperation between authorities based on consensus. The reality has proven the inability of the legislative authority to keep pace with the development of the function of the modern state and its inability to confront the latest economic, social and political crises in finding solutions with the required speed, Making the intervention of the executive authority in the field of legislation necessary due to its ability to address crises and provide effective solutions in a short time. In principle, the legislative authority has jurisdiction to legislate, But in reality, as a result of steady development, the function of the executive authority has evolved and is no longer merely implementing laws, But it is a partner in legislation through constitutional tools that enable the head of the republic to participate in enacting the law. The President of the Republic finds his place in enacting the law in normal and extraordinary circumstances, If the required terms and conditions are met, He has the authority to issue orders provided that there is urgency or an exceptional circumstance, He has the authority to veto the law, And the authority to issue the law, It ratifies international treaties, He initiates and decides the popular referendum, And the power of constitutional amendment

2024-01-01T00:00:00Z