ملتقى دولي يومي الأحد والاثنين 10 و11 نوفمبر 2013 https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2268 2026-04-09T08:47:10Z 2026-04-09T08:47:10Z كابوية, رشيدة https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3548 2020-02-19T12:48:36Z 2013-11-10T00:00:00Z

مسؤولية الأسرة والمدرسة كابوية, رشيدة الأسرة المصدر الأول والرئيسي للتنشئة الاجتماعية فهي دائما منبع العطف والحنان، والأمن والاستقرار، ورغم التحديات والرهانات حول مستقبل الأسرة وتحول واختلاف وظائفها، إلا أنها النسق الاجتماعي الذي يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وبالتالي المشاكل الني تعتري الأسرة والأولاد يمكن حلها واحتواؤها إذا كانت الأسرة قائمة وفق أصول ومبادئ ديننا الحنيف، والقانون الجزائري شأنه شأن التشريعات الدولية كفل الحماية الجنائية للطفل بتنظيم أحكام ونصوص تؤكد دور الأسرة ومسؤوليتها في هاته الحماية، فمن واجب الأسر رعاية الطفل وتهذيبه وتربيته وتأديبه وعدن استعمال العنف ضده، فلا يمكن إهمال دور الأولياء فيما يلحق الطفل من ضرر أو فيما يتعرض إليه من خطر.; Family is the first and main source of social upbringing, because it is the source of compassion, safety and stability. In spite of the challenges facing the future of the family and the diversity of its functions, it could be the social arrangement which achieve the economic and social gains of society. Therefore, the problems that face the family and kids might be controlled and treated if the family is based on the Islamic teachings. The Algerian legislation as any other international legislation adopted the penal protection for kids by setting rules and texts to make sure of the family's responsibility for this protection. ملتقى دولي

2013-11-10T00:00:00Z زمورة, داود https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3547 2020-02-19T12:44:27Z 2013-11-10T00:00:00Z

مسؤولية الأسرة و الدولة في ضمان الوقاية من الجريمة الواقعة على الطفل زمورة, داود إن موضوع الحماية الجنائية للطفل يقتضي الإشارة إلى ضرورة وجود جريمة واقعة على الطفل أصلاً ، التي تنشأ الحق في تحريك إجراءات المتابعة الجزائية ، كضرورة إجرائية حتمية لتوقيع الجزاء الجنائي على مرتكبها . نلاحظ من خلال ما سبق أن الحماية الجنائية للطفل لا يمكن أن تكون إلا إذا وقعت الجريمة عليه أصلاً و منه فما جدوى العقوبة إذا ما سبقتها الجريمة في حماية الطفل الضحية ، فالضرر قد حصل و توقيع الجزاء لا يمكن أن يصلح ما أفسده الجاني و ما أوقعه من ضرر مادي كان أو نفسي على شخص الضحية مهما كانت شدة العقوبة الموقعة أو حجم التعويض المحكوم به له أو لذويه . و عليه يكون من الأجدر التفكير في الوسائل الكفيلة بالقضاء على الظاهرة الإجرامية الواقعة على الطفل كإجراء احترازي ، وقائي ، قبلي ، لمنع وقوع الجريمة و ذلك بالوقوف على أسبابها و محاولة إعدامها أو إضعافها قبل حدوثها . و تهدف هذه الدراسة التركيز على الظروف المسهلة لقيام الجريمة الواقعة على الطفل ، الأمر الذي يسهل علينا حسن اختيار التدبير المناسب الكفيل بمسح تلك الظروف و إنهائها ، و بغياب الظرف المسبب أو المسهل تحد الجريمة أو على الأقل لا تشجع الجناة على القيام بها في غياب محفزاتها . تشير الإحصاءات إلى أن أغلب حوادث الاختطاف ، باعتبارها المرحلة الأولى التي تتبع مختلف صور الاعتداء الجنائي على الطفل اللاحقة ، تكون في غياب المراقبة ،فالمراقبة المستمرة تمنع الجاني من الاقتراب من الطفل فتضعف أساليب الإغراء و الاستدراج لديه أو الخوف من رد فعل البالغ المرافق للطفل عند محاولة التواصل مع القاصر، فالمراقبة المستمرة تمنع أو على الأقل لا تشجع الجاني من الاقتراب من الحدث و من ثمة التقليل و بشكل كبير جداً من إمكانية تواصل الجاني بالحدث الضحية و بالتالي من قيام الجريمة . مع الاعتراف بصعوبة القيام بالمراقبة المستمرة مع ما تقتضيه الضرورة من تواجد الطفل في كثير من الحالات خارج المحيط الأسري ، كالمدرسة ، دور الثقافة ، مراكز الترفيه ، المكتبة ......، فإن المراقبة تبقى ضرورية و أساسية كأحسن وسيلة لتفادي وقوع الاعتداء على الطفل أو على الأقل التدخل السريع لإنقاذه من الخطر الأعظم ، فتعدد أمكنة تواجد الطفل يدعونا إلى البحث عن وسيلة لتنويع و تطوير وسائل المراقبـــة و أشكالها بما يتلاءم و الظرف الذي يوجد فيه الطفل . إن التسليم بضرورة المراقبة المستمرة للطفل يدفع بمخيلتنا إلى الحديث عن الدافع إلى القيام بمهمة المراقبة و هو الشعور بالمسؤولية ؛ فالشعور بالمسؤولية هو من يدفع الشخص المسئول إلى تحمل مسؤوليته للمداومة على القيام بدوره في المراقبة و عدم التذمر أو الملل منها. و الشعور بالمسؤولية إنما يبدأ بأقرب الأشخاص إلى الحدث و هم ألأولياء و الأسرة بشكل عام، فالأوليــاء مسئولون عن سلامة أجسام أبنائهم و سلامة خلقهم من خلال تتبع الطفل و مراقبته أثناء تواجده بالبيت و خارجه، فالقاعدة المنبثقة من أصل مسئولية الأولياء نحو أبنائهم تقتضي تواجد بالغ واحد على الأقل مع مجموعة الأطفال خارج السكن حتى و إن كانت بطريق المناوبة مع الغير ذي الثقة .; La présente étude a pour objectif à mettre l’accent sur la nécessité d’offrir la protection et tout dispositif préventif du crime contre l’enfant, et la responsabilité des parents et de l’état d’assurer cette protection 1 /Responsabilité des parents : Il est naturel et évident que les parents sont les premiers responsables d’assurer la protection et la sécurité de l’enfant conte toute atteinte (physique ou morale) Pour assurer cette responsabilité, les parents doivent prendre des mesures de protection, spécialement l’assistance permanente des parents ; une assistance qui demeure la meilleure garantie contre tout crime possible notamment le kidnapping En avouant la difficulté de l’assistance ; vu que l’enfant est appelé à se trouver dans d’autres milieux autre que la cellule familiale (crèche, école, centre de loisirs, bibliothèque…etc.) cette dernière reste indispensable afin d’éviter toute atteinte criminelle La protection des enfants est un devoir dont les parents ne doivent pas en décliner la responsabilité, sur ceux l’enfant doit être accompagné jusqu'à l’âge de 13 ans, par une personne adulte de confiance Il est important de : - l’enfant mémorise au moins un numéro de téléphone pour pouvoir contacter ses parents en cas de danger -mentionner l’identité de l’enfant sur ses habilles afin qu’on puisse le reconnaitre facilement Pour obliger les parents à assumer leurs responsabilités, et à ne pas la négliger, et à la lumière de l’article 314-315-316 du code pénal, qui sanctionne toute personne abandonnant un mineur dans des lieux isolés ou publiques, nous proposons une loi qui les pénalise pour le fait laisser leurs enfants sans protection dans des lieux publiques ou isolés. 2 /la responsabilité de l’école : La protection de l’enfant au sein de l’école est assurée au moins théoriquement reste à le protéger à l’extérieur de l’école, en installant des caméras de surveillance, que l’expérience démontre son efficacité de sauvegarder des preuves matérielles précises qui aident à identifier l’agresseur ou localiser l’enfant Une autre proposition consiste à informer les parents en cas d’absence de leurs enfants à l’école La nécessité d’intégrer dans les programmes scolaires des leçons afin de sensibiliser l’enfant cotre le kidnapping tel que le danger, la circulation, le feu … 3/responsabilité de l’état : Penser à créer des brigades de sécurité anti-kidnapping dans toutes les wilayas, ainsi que proposer un numéro vert afin d’encourager les citoyens à témoigner ce genre de crimes. La coordination obligatoire entre les différents services de sécurité pour échanger les données concernant le cas de kidnapping, faciliter la procédure de la déclaration de perte ou de kidnapping à 3 heures au lieu de 24 heures. Créer un programme spécial anti-kidnapping, avec la participation des différents moyens de communication (radio, télévision, journaux, les panneaux de publicité, les opérateurs du téléphone mobile par SMS, internet, les stations de métros, de trains et bus) afin de diffuser l’information par seul ordre du procureur général en prenant en considération des conditions bien précises : - Des éléments d’informations permettent de localiser l’enfant ou le suspect. - La victime est mineure. - Les parents de la victime ont donné leur accord au déclenchement du programe. ملتقى دولي

2013-11-10T00:00:00Z بن دريس, احمد https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3546 2020-02-19T12:39:53Z 2013-11-10T00:00:00Z

نشر الجرائم المرتبطة بالطفل في وسائل الإعلام بن دريس, احمد ملتقى دولي

2013-11-10T00:00:00Z خلفي, عبد الرحمان https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3545 2020-02-19T12:32:14Z 2013-11-10T00:00:00Z

الحماية الجنائية لحضانة الطفل خلفي, عبد الرحمان لقد خص التشريع العقابي الجزائري حضانة الأطفال بحماية جزائية خاصة إلى جانب الحماية المقررة لها في إطار قانون الأسرة، ونظم ذلك من خلال نص المادة 328 من قانون العقوبات، التي جمع فيها النماذج الإجرامية لمجمل الوقائع التي يرغب في حمايتها، والتي تشمل جريمة عدم تسليم محضون إلى من له الحق في المطالبة به بموجب حكم شخصي نافذ وجريمتي خطف وإبعاد محضون والتي تقتضي أخذ القاصر من مكان إقامته أو المكان الذي وضعه فيه من يمارس الحضانة ونقله إلى أي مكان آخر. ولقد ضم المشرع هذه النماذج الإجرامية الثلاثة في نص واحد رغم تميزها واختلاف مراكز الأطراف فيها، كما قيد تحريك الدعوى العمومية بشأنها على شكوى. كما قد قرر المشرع الجزائري وضع هذا النص حماية لتطبيق أحكام الحضانة وصونا لقوة الأحكام القضائية، وهو ما سوف نحاول توضيحه بالمقارنة مع التشريعات الأخرى.; En plus des dispositions de la prévention de la garde des mineures édictées par le code de la famille, la législation pénale algérienne a instauré une prévention plus spécifique à ce sujet, cette dite prévention se concrétise par l’article 328 du code pénal qui stipule trois formes de faits incriminés ; l’infraction de non représentation du mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer par décision de justice exécutoire, et les deux infractions relatives à l’enlèvement ou le détournement du mineur des mains de ceux auxquels sa garde à été confiée, ou des lieux ou ces derniers l’ont placé. Le législateur a versé ces trois formes d’infraction dans un seul texte nonobstant les dissemblances entre elles Ce texte a été légiféré en vu de préserver l’application des dispositions de la garde des mineurs proclamée par la justice, et c’est ce qu’ont va essayer de débattre à travers les différente législations comparées. ملتقى دولي

2013-11-10T00:00:00Z