<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>مبدأ تتلازم السلطة والمسؤولية في ظل الدساتير الجزائرية</title>
<link href="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2088" rel="alternate"/>
<subtitle>يوم الدراسي 16/ماي/2013</subtitle>
<id>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2088</id>
<updated>2026-04-09T07:17:57Z</updated>
<dc:date>2026-04-09T07:17:57Z</dc:date>
<entry>
<title>سلطة التشريع لرئيس الجمهورية في ظل الدستور الجزائري الحالي</title>
<link href="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2695" rel="alternate"/>
<author>
<name>اقصاصي, عبد القادر</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2695</id>
<updated>2019-10-16T11:54:19Z</updated>
<published>2013-05-16T00:00:00Z</published>
<summary type="text">سلطة التشريع لرئيس الجمهورية في ظل الدستور الجزائري الحالي
اقصاصي, عبد القادر
يوم دراسي
</summary>
<dc:date>2013-05-16T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>المسؤولية التقصيرية</title>
<link href="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2694" rel="alternate"/>
<author>
<name>جامعي, مليكة</name>
</author>
<author>
<name>بكراوي, محمد المهدي</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2694</id>
<updated>2019-10-16T11:48:39Z</updated>
<published>2013-05-16T00:00:00Z</published>
<summary type="text">المسؤولية التقصيرية
جامعي, مليكة; بكراوي, محمد المهدي
يوم دراسي
</summary>
<dc:date>2013-05-16T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>اندماج السلطات في النظام السياسي الجزائري في ظل  دستور 1996</title>
<link href="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2693" rel="alternate"/>
<author>
<name>غيتاوي, عبد القادر</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2693</id>
<updated>2019-10-16T11:43:29Z</updated>
<published>2013-05-16T00:00:00Z</published>
<summary type="text">اندماج السلطات في النظام السياسي الجزائري في ظل  دستور 1996
غيتاوي, عبد القادر
و في الأخير يمكن أن نستخلص أن التجربة الدستورية الجزائرية لا زالت بعيدة عن المأمول فالسلطات الثلاثة ليست على قدر من الاستقلالية في القيام بمهامها الدستورية، فلا زالت إلى يومنا هذا و بعد مرور نصف القرن من الاستقلال السلطة التشريعية و القضائية مكبلتا اليدين غير قادرتين على التخلص من سيطرة و هيمنة السلطة التنفيذية. و عليه فإننا تقترح تعديل للدستور الحالي يراعي:&#13;
- توسيع مجال التشريع بالنسبة للبرلمان و جعله هو الأصل.&#13;
- التشديد في مجالات بالتشريع بأوامر.&#13;
- تحديد و تقليص دور البرلمان في مجال التشريع.&#13;
- تجسيد مبدأ استقلالية القضاء عضويا و وظيفيا.
يوم دراسي
</summary>
<dc:date>2013-05-16T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>مبدأ التلازم بين السلطة و المسؤولية</title>
<link href="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2692" rel="alternate"/>
<author>
<name>يوسفات, علي هاشم</name>
</author>
<id>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2692</id>
<updated>2019-10-16T11:38:39Z</updated>
<published>2013-05-16T00:00:00Z</published>
<summary type="text">مبدأ التلازم بين السلطة و المسؤولية
يوسفات, علي هاشم
إن خلاصة ما تبناه المشرع الجزائري في دستور سنة 1996 كان صريحاً خصوصاً في المادة158 والتي نصت على أنه: " تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما" و يحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها وكدا الإجراءات المطبقة.
يوم دراسي
</summary>
<dc:date>2013-05-16T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
