المسؤولية المدنية لمنظم المنافسة الرياضية

Abstract

تتناول هذه الأطروحة القانونية، موضوعًا حديثًا ومحوريًا في حقل القانون الخاص وهو "المسؤولية المدنية لمنظم المنافسة الرياضية". تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في تحديد حدود وأبعاد المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق منظم المنافسة الرياضية جراء الحوادث والأضرار المتفاوتة التي قد تحدث بمناسبة تنظيم الفعاليات الرياضية، وما يترتب عليها من التزامات قانونية وعقدية، وتكمن أهمية الأطروحة في مواكبة التحول الحضاري والاقتصادي للرياضة، بتحولها من مجرد تسلية إلى صناعة استثمارية ضخمة ومجال رائج لرؤوس الأموال. وتهدف الدراسة إلى سد النقص المعرفي والتشريعي في فقه القانون الرياضي بالجزائر عبر تحديد المفهوم القانوني للمنظم، وتبيان طبيعة التزاماته، مع تفصيل آليات التعويض وجبر الأضرار، معتمدة في معالجتها على تكامل المناهج العلمية، المنهج الوصفي لضبط المفاهيم، والمنهج التحليلي لتقييم النصوص والأحكام القضائية، بالإضافة إلى المنهج المقارن لتوظيف التجارب التشريعية الرائدة عالميًا. وقسمت الأطروحة إلى بابين رئيسيين: باب أول لمعالجة نطاق المسؤولية المدنية للمنظم، حيث يركز على ضبط مفهوم "منظم المنافسة الرياضية" وتمييزه عن المفاهيم المشابهة وتصنيف المنافسات استنادًا للتشريع الجزائري والمقارن. كما يبحث في الأساس القانوني لمسؤولية المنظم (العقدية والتقصيرية)، ويستعرض التزاماته المتشعبة، وباب ثان يعالج آثار المسؤولية المدنية للمنظم، يتطرق للإجراءات العملية والقانونية المترتبة على قيام المسؤولية، حيث يفصل في "دعوى المسؤولية" أمام القضاء العادي والبديل (القضاء الرياضي). كما يستعرض قواعد تقدير التعويض عن الأضرار المادية والجسمانية، وآلية التأمين الإلزامي المفروضة قانونًا لحماية ذمة المنظم وضمان حقوق الضحايا. وأخيرًا حالات دفع المسؤولية وانتفائها، مثل نظرية "قبول المخاطر" أو إثبات "السبب الأجنبي". وقد خلصت هذه الأطروحة إلى نتائج هامة، أبرزها وجود غموض واقتضاب في التشريع الجزائري (خاصة المرسوم التنفيذي 19-252 وقانون الأنشطة الرياضية 13-05) لعدم تفرقته بدقة بين مفهوم "المنافسة الرياضية" التنافسية و"التظاهرة الرياضية" الاستعراضية. كما أكدت الدراسة أن تكييف مسؤولية المنظم في الأصل هو مسؤولية عقدية (عبر تذاكر الدخول أو عقود الاحتراف)، وأن التزامه بضمان السلامة يعد التزامًا بـ "تحقيق نتيجة مخففة" أو التزامًا وسطًا يقلب عبء الإثبات لمصلحة المتضرر في الرياضات الخطرة. وتوصي الدراسة المشرع الجزائري بضرورة صياغة نصوص خاصة ومستقلة تحكم المسؤولية الرياضية بدلاً من الاعتماد الكلي على القواعد العامة للمسؤولية المدنية.