التعويض عن الاضرار الناجمة عن انتهاك الخصوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

Abstract

إن مسألة التعويض لا تثير إشكالا عند توافر العناصر الثلاثة والتي تمت الإشارة إليهم في الموضوع وهم الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بينهما، وهذا ما يسمى بالمسؤولية التقليدية، أما ما يشهده العالم الآن من تطورات في شتى المجالات وبالخصوص المجال الرقمي وظهور ما يسمى بالذكاء الإصطناعي نقف عاجزين على ضمان الحق في تعويض الأضرار التي تكون نتيجة التعدي على الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الوسائل التي أصبح لا غنى عنها في حياتنا اليومية والتي أصبحت بنوك لبياناتنا الشخصية، وأصبحت تعرف حركاتنا وسكناتنا والأبعد من ذلك أنها تتنبأ بتطلعاتنا المستقبلية، ذلك بفضل خورزميات تقنيات الذكاء الإصطناعي المستعملة في هذه المواقع. هذا التطور التكنولوجي الرهيب الذي مس مجال الاتصالات والذي يسعى لعدم ترك أثر لتتبعه، حتى لا يلزم بالتعويض، لينتج عنه عدم تحديد المسؤول عن الضرر، لنكون أمام المسؤولية المفترضة فيكون المستخدم لهذه المواقع حينها هو الضحية الوحيد لأنه العنصر الضعيف في هذه الحلقة، لذى كان لزاما على الهيآت المحلية والدولية التحرك سريعا لوضع آليات تشريعية لضمان هذا الحق المكفول قانونا، ليتسنى للمستخدم ضمان حقه في التعويض العادل لجبر الضرر الذي لحقة جراء تلك الإنتهاكات التي مست خصوصيته الرقمية وإن لم يمكن تحديد المتسبب في الضرر في تلك المواقع الإفتراضية.

The issue of compensation does not pose a problem when the three elements referred to in the topic are present: fault, damage, and a causal relationship between them. This is what is called traditional liability. However, with the developments the world is currently witnessing in various fields, especially the digital field and the emergence of what is called artificial intelligence, we are unable to guarantee the right to compensation for damages resulting from the violation of privacy through social media. These media have become indispensable in our daily lives and have become banks for our personal data. They know our movements and our stillness, and beyond that, they predict our future aspirations, thanks to the algorithms of artificial intelligence technologies used on these sites. This horrific technological development that has affected the field of communications, which seeks to leave no trace to be traced, so as not to be required to compensate, results in not identifying the person responsible for the damage, so that we are faced with assumed responsibility, and the user of these sites is then the only victim because he is the weak element in this link. Therefore, it was imperative for local and international bodies to move quickly to establish legislative mechanisms to guarantee this right guaranteed by law, so that the user can guarantee his right to fair compensation to redress the damage he suffered as a result of those violations that affected his digital privacy, even if it is not possible to identify the person who caused the damage on these virtual sites.