آليات حفظ السلم الاجتماعي في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية

Abstract

وفي إطار المواكبة التشريعية لهذه التطورات اتجه المشرعون إلى القيام المسبق بعدد من الآليات القانونية العاملة على إضفاء استرجاع السلم والاستقرار الاجتماعي الداخلي في حالة تكره وبلوغه درجات متقدمة من الانفلات، والرامية إلى المحافظة على سكينته واستقراره في الحالة العكسية. وهي المسعى الذي لم يتأخر عنه المشرع الجزائري بالنظر إلى الطريقة التي اتبعها المشرع الجزائري وسلطات البلاد عالج بها مختلف الأزمات الأمنية التي مرت بها البلاد بداية من حوادث أكتوبر 1988م إلى مرحلة العشرية الدموية وصولا إلى الاحتجاجات التي عرفتها منطقة القبائل وورقلة وغرداية، والنظر إلى دون ذلك من الخطوات التي قام بها في سبيل المحافظة على هذا مكسب الاستقرار التي تتمتع به البلاد في هذه الفترة التي تعيش فيه الكثير من الدول هزات أمنية واجتماعية وسياسية خطيرة. والنظر إلى الزاوية الشرعية لهذا الموضوع يلاحظ بأن الشريعة الإسلامية قد عملت على إرساء الكثير من القواعد والآليات المساعدة على حماية وإرساء الاستقرار الأمني والاجتماعي للمجتمع الإسلامي، لا سيما من خلال إتباعها لنظام الشورى في التداول على الحكم ومراعاة مشاكل الفئات الهشة في المجتمع، و بناء نظام قائم على العدل والمساواة بين الناس، ومحاربة مختلف أشكل الظلم كإنشاء ديوان للمظالم لمحاكمة الحكام المتعسفين في ممارسة سلطتهم وغير ذلك. وهذا ما دفعني للبحث في "آليات الحفاظ على السلم الاجتماعي بين القانون الجزائري والشريعة الإسلامية" عن طريق البحث في مختلف التشريعات الجزائرية التي وظف نصوصها المشرع لضمان الحماية اللازمة للسلم الاجتماعي، ثم بالبحث في الآليات التي اتخذتها الشريعة الإسلامية لتحقيق نفس المقصد، مع التركيز على التركيز من الناحية القانونية على التشريعات الصادرة قبيل المأساة الوطنية التي دخلتها الجزائر في بداية التسعينات إلى يومنا هذا.