آليات الضبط الاداري وفق التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر الضبط الإداري من بين أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئات الإدارية نظرا لما يحققه من أهداف وهو أجراء متبع منذ القدم. ترجع أصوله للإغريق الذين يعبرون عن الضبط بكلمة بوليس وكانت تمني المسؤول على أمن المجتمع المتمدين. أما في عهد الرومان فقد كانت وظيفة الضبط من مهام الحكام والتي اختلطت مع باقي صلاحياتهم وبالخصوص العدالة وكانت كل إمارة توضع تحت سلطة قاض يجمع بين يديه الإدارة العامة. العدالة والضبط . من خلال هذا لاحظت أن الضبط الإداري يحتاج لبعض من التفصيل والتدقيق سواء من حيث تعريفه تعريفا قريبا من الصواب. تبيان أصدافه الحقيقية باعتبار أنني أجد أن أصداف الضبط الإداري لا تكمن فقط في ضمان الصحة السكينة والأمن وإنما أبعاد أكثر من ذلك قد تكون اقتصادية. قضائية، اجتماعية وحتى سياسية. أضف إلى إبراز الجهات المكلفة باتخاذ تدابير الضبط الإداري سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، إظهار مدى فعاليتها من عدمه في مجال الضبط الإداري ولعل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا أحد الدلائل المبينة لمدى نجاعة هذه السلطات والتدابير التي تتبعها من عدمه، وعليه من أجل إرشاد طلبة القانون سميت في هذا الكتاب شرح بعض المفاهيم وتبسيطها لإزالة مشقة فهمها خاصة أمام قلة المراجع التي تناولت مجال الضبط الإداري.