توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة و المحاكم الإدارية في الجزائر

Abstract

من خلال الإصلاحات القضائية المسجلة بعد دستور 28 نوفمبر 1996 نسجل مجموعة من المآخذ وأهمها هو الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين كأحد الضمانات الأساسية للمتقاضين، ذلك و أنه استنادا للمادة 9 من القانون العضوي 98-01 المتعلق باختصاصات المجلس الدستوري و تنظيمه و عمله، يتولى مجلس الدولة النظر ابتدائيا ونهائيا في الطعون الموجهة للقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية والهيئات الوطنية. أي أن هذه الدعاوى تعرض مباشرة على مجلس الدولة كأول و أخر درجة. و هذه القرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف و لا بالنقض مما ينتج لنا نوع من الإخلال بين القضاء العادي والإداري. لذلك نرى انه من الضروري إنشاء حلقة وسيطة بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة تتولى النظر بالاستئناف في قرارات المحاكم الإدارية .