https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9239 2026-10-19T01:37:20Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9373 Title: النظام العقابي في المجتمع الميزابي خلال القرن الخامس عشر إلى التاسع عشر الميلادي Authors: أزغار, يحي; رقادي, احمد / مؤطر Abstract: تتناول هذه الأطروحة بالدراسة والتحليل النظام العقابي في المجتمع المزابي خلال الفترة ما بين القرن الخامس عشر والتاسع عشر الميلادي، باعتباره تجربة محلية جمعت بين المرجعية الفقهية الإباضية والخصوصيات الاجتماعية والمؤسسات التقليدية. وقد انطلقت الإشكالية من التساؤل حول طبيعة هذا النظام: ما هي أسسه ومكوناته؟ ما الخصائص التي طبعت آلياته العقابية؟ كيف تفاعلت مرجعياته الفقهية والعرفية في صياغة منظومته؟ وإلى أي حد يقترب أو يبتعد عن الفقه الإسلامي الإباضي وقانون العقوبات الجزائري؟ ثم ما مدى إمكان الاستفادة من عناصره في النقاش المعاصر حول بدائل العقوبات وسياسة التجريم والعقاب؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمد البحث مقاربة تاريخية فقهية قانونية، جمعت بين التأصيل المفاهيمي، ودراسة البنية الاجتماعية والتنظيمية للمجتمع المزابي، وتحليل تصنيف العقوبات وآليات تطبيقها، قبل مقارنتها بالفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري. وقد أظهرت النتائج أن النظام العقابي المزابي لم يكن مجرد أعراف مرتجلة، بل كان منظومة منضبطة تستند إلى اتفاقات مكتوبة ومجالس جماعية ومرجعية فقهية، وأن العقوبات الرمزية والمالية فيه كانت أكثر فعالية وأعمق أثرًا من العقوبات البدنية، بفضل شرعيتها الجماعية وسرعة وعلنية تنفيذها. وخلصت الدراسة إلى أن هذه التجربة رغم افتقارها إلى بعض ضمانات المحاكمة الحديثة، تظل رصيدًا مهمًا يمكن أن يُسهم في إثراء النقاش حول بدائل السجن وتعزيز العدالة التصالحية، شرط أن يُعاد توظيفها ضمن إطار قانوني معاصر يحترم الحقوق والحريات.; This dissertation studies and analyzes the penal system in Mozabite society between the 15th and 19th centuries, as a local experience that combined Ibadite legal references, social particularities, and traditional institutions. The research problem was framed around several questions: What is the nature, foundations, and components of this system? What characteristics shaped its punitive mechanisms? How did its legal and customary references interact in the construction of its framework? To what extent does it converge with or diverge from Ibadite Islamic law and the Algerian Penal Code? And finally, to what extent can its elements contribute to contemporary debates on alternative sanctions and criminal policy? To answer these questions, the research adopted a historical, legal, and comparative approach, combining conceptual grounding, the study of Mozabite social and organizational structures, and the analysis and classification of sanctions and their modes of application, before comparing them with Islamic law and the Algerian Penal Code. The findings revealed that the Mozabite penal system was not merely improvised customs, but a structured framework based on written agreements, collective councils, and a strong legal reference. Symbolic and financial sanctions proved more effective and impactful than corporal punishments, due to their collective legitimacy and the speed and publicity of their execution. The study concludes that, although this experience lacks certain procedural safeguards of modern justice, it remains a valuable resource that can enrich debates on alternatives to imprisonment and on restorative justice, provided it is reintroduced within a contemporary legal framework that upholds rights and freedoms. 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9362 Title: آليات حفظ السلم الاجتماعي في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية Authors: مبارك, عبد الفتاح; رقادي, احمد / مؤطر Abstract: وفي إطار المواكبة التشريعية لهذه التطورات اتجه المشرعون إلى القيام المسبق بعدد من الآليات القانونية العاملة على إضفاء استرجاع السلم والاستقرار الاجتماعي الداخلي في حالة تكره وبلوغه درجات متقدمة من الانفلات، والرامية إلى المحافظة على سكينته واستقراره في الحالة العكسية. وهي المسعى الذي لم يتأخر عنه المشرع الجزائري بالنظر إلى الطريقة التي اتبعها المشرع الجزائري وسلطات البلاد عالج بها مختلف الأزمات الأمنية التي مرت بها البلاد بداية من حوادث أكتوبر 1988م إلى مرحلة العشرية الدموية وصولا إلى الاحتجاجات التي عرفتها منطقة القبائل وورقلة وغرداية، والنظر إلى دون ذلك من الخطوات التي قام بها في سبيل المحافظة على هذا مكسب الاستقرار التي تتمتع به البلاد في هذه الفترة التي تعيش فيه الكثير من الدول هزات أمنية واجتماعية وسياسية خطيرة. والنظر إلى الزاوية الشرعية لهذا الموضوع يلاحظ بأن الشريعة الإسلامية قد عملت على إرساء الكثير من القواعد والآليات المساعدة على حماية وإرساء الاستقرار الأمني والاجتماعي للمجتمع الإسلامي، لا سيما من خلال إتباعها لنظام الشورى في التداول على الحكم ومراعاة مشاكل الفئات الهشة في المجتمع، و بناء نظام قائم على العدل والمساواة بين الناس، ومحاربة مختلف أشكل الظلم كإنشاء ديوان للمظالم لمحاكمة الحكام المتعسفين في ممارسة سلطتهم وغير ذلك. وهذا ما دفعني للبحث في "آليات الحفاظ على السلم الاجتماعي بين القانون الجزائري والشريعة الإسلامية" عن طريق البحث في مختلف التشريعات الجزائرية التي وظف نصوصها المشرع لضمان الحماية اللازمة للسلم الاجتماعي، ثم بالبحث في الآليات التي اتخذتها الشريعة الإسلامية لتحقيق نفس المقصد، مع التركيز على التركيز من الناحية القانونية على التشريعات الصادرة قبيل المأساة الوطنية التي دخلتها الجزائر في بداية التسعينات إلى يومنا هذا. 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9323 Title: المحتسب ودوره في رعاية البيئة Authors: باحو, مباركة; رقادي, احمد / مؤطر Abstract: لقد حظي موضوع رعاية البيئة بأهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، من خلال إقرار المبادئ والأسس التي من شأنها الحث والتأكيد على ذلك ؛ حيث أخذت بنظام الحسبة؛ الذي يعتبر نظاما رقابيا يقوم على فكرة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. وقد نحى المشرع الجزائري المنحنى ذاته في مسألة الاهتمام برعاية البيئة ، باستحداثه وظيفة الضبط الإداري وتفعيله في مجال حماية البيئة التي منحها الله للإنسان تفضلاً منه ومنة.; Environmental protection has been given great importance in Islamic law, through the establishment of principles and foundations that encourage and emphasize this. This law adopts the Hisbah system, which is a regulatory system based on the idea of ​​enjoining good and forbidding evil. Algerian law has adopted the same approach to environmental protection, by creating the role of administrative control and activating it to protect the environment, which God has bestowed upon humanity as a favor and blessing 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9273 Title: الأجل القضائي في الفقه الإسلامي Authors: عبد الكريم, عبد الكريم; جرادي, محمد / مؤطر Abstract: إن من مهمات القاضي الاجتهاد في التمييز بين المدعي والمدعى عليه، وكذلك في جمع الأدلة، والتحري في ذلك، ومعرفة المقبول منها والمردود، وكذاك في إعطاء الأجل في كل فصل من فصول الخصومة المعروضة بين يديه إذا احتيج له، و الأجل في الإجراءات القضائية مشروع وهو حق الخصم إذا طلبه بشرط عدم المماطلة، وللقاضي أن يسير على ما نص عليه القضاة والموثقون إن وجد لذلك وجهاً، وهو للقاضي أو من في حكمه، و السلطة التقديرية للقاضي تجيز له أن يمنع الخصم من الأجل إذا استبان له موجبه؛ لأن ما يؤديه إليه اجتهاده يكون في مصلحة القضاء. وما ينهي المخاصمة والنزاع، وتبرز أهمية ما نص عليه الفقهاء من الإعذارات وأنواع التأجيلات عند اجتهاد القاضي في إعمالها حكماً وتنفيذاً.; it is the judge’s duty to strive to distinguish between the plaintiff and the defendant, as well as to collect evidence, investigate it, and know what is acceptable and what is rejected, as well as to give a deadline in each chapter of the dispute presented to him if it is needed, and the deadline in judicial procedures is legitimate and is the right of the opponent if he requests it on the condition that there is no procrastination, and the judge may proceed according to what the judges and notaries have stipulated if there is a reason for that, and it is for the judge or someone in his position The judge's discretionary power allows him to deny a party the deadline if he finds it justifiable, as his discretion serves the interests of the judiciary and resolves disputes and conflicts. The importance of the warnings and types of postponements stipulated by jurists becomes apparent when the judge uses his discretion to implement them as a ruling or execution. 2025-01-01T00:00:00Z