https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9238 2026-05-07T22:46:57Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9273 Title: الأجل القضائي في الفقه الإسلامي Authors: عبد الكريم, عبد الكريم; جرادي, محمد / مؤطر Abstract: إن من مهمات القاضي الاجتهاد في التمييز بين المدعي والمدعى عليه، وكذلك في جمع الأدلة، والتحري في ذلك، ومعرفة المقبول منها والمردود، وكذاك في إعطاء الأجل في كل فصل من فصول الخصومة المعروضة بين يديه إذا احتيج له، و الأجل في الإجراءات القضائية مشروع وهو حق الخصم إذا طلبه بشرط عدم المماطلة، وللقاضي أن يسير على ما نص عليه القضاة والموثقون إن وجد لذلك وجهاً، وهو للقاضي أو من في حكمه، و السلطة التقديرية للقاضي تجيز له أن يمنع الخصم من الأجل إذا استبان له موجبه؛ لأن ما يؤديه إليه اجتهاده يكون في مصلحة القضاء. وما ينهي المخاصمة والنزاع، وتبرز أهمية ما نص عليه الفقهاء من الإعذارات وأنواع التأجيلات عند اجتهاد القاضي في إعمالها حكماً وتنفيذاً.; it is the judge’s duty to strive to distinguish between the plaintiff and the defendant, as well as to collect evidence, investigate it, and know what is acceptable and what is rejected, as well as to give a deadline in each chapter of the dispute presented to him if it is needed, and the deadline in judicial procedures is legitimate and is the right of the opponent if he requests it on the condition that there is no procrastination, and the judge may proceed according to what the judges and notaries have stipulated if there is a reason for that, and it is for the judge or someone in his position The judge's discretionary power allows him to deny a party the deadline if he finds it justifiable, as his discretion serves the interests of the judiciary and resolves disputes and conflicts. The importance of the warnings and types of postponements stipulated by jurists becomes apparent when the judge uses his discretion to implement them as a ruling or execution. 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9269 Title: الترجيح بعمل السلف وأثره الفقهي Authors: مسبل, اسماعيل; جرادي, محمد / مؤطر Abstract: تناولت هذه الدراسة قضية مهمة في أصول الفقه وهي (الترجيح بعمل السلف الصالح)، وحددت الدراسة طبقة السلف الصالح بدقة، وأنهم الأئمة المتفق على فضلهم الذين عاشوا في القرون الخيرية الثلاثة إلى طبقة أحمد بن حنبل، ووضحت أن الأمصار التي اشتهر فيها عمل السلف ثلاثة: المدينة ومكة والشام؛ لفضلها ولاستقرار جمهور الصحابة فيها، وأثبتت أن عمل السلف الصالح ليس دليلا شرعيا مستقلا عنهما، ولكنه مرجح قوي وقرينة واضحة على توفر الشروط وانتفاء الموانع للأخذ بالنصوص، وبينت أنه يصح الاعتماد على عمل السلف في الترجيح بتوفر شروط ثلاثة: الثبوت عن طبقة السلف والاستناد إلى نص شرعي والاتصال بزمن التشريع، ووضحت أن العمل ليس على مرتبة واحدة: فمنه العمل الأفضلي وهو عمل الخلفاء الراشدين ومنه العمل الأكثري وهو عمل جمهور الصحابة والتابعين ومنه العمل الشاذ وهي مفردات الصحابة التي لم يُتابعوا عليها، وأثبتت أنه يصح تقوية الأخبار وتضعيفها بعمل السلف، وأنه يصح تفسير النصوص وتأويلها بعمل السلف، وأنه يصح التعميم والتخصيص بعمل السلف في قضايا الأعيان، وأن استمرار الأحكام أو نسخها لا يظهر إلا بمعيار عمل السلف، وأنه يصح الترجيح بعمل السلف حتى في النوازل الجديدة والقضايا المعاصرة.; This study addressed an important issue in the principles of jurisprudence, which is (preference based on the work of the righteous predecessors). The study precisely defined the class of the righteous predecessors, and that they are the imams whose merit is agreed upon who lived in the three good centuries up to the class of Ahmad ibn Hanbal. It clarified that the countries in which the work of the predecessors was famous are three: Medina, Mecca, and the Levant. For its merit and the stability of the majority of the Companions in it, and it has been proven that the actions of the righteous predecessors are not independent legal evidence from them, but rather a strong preference and a clear indication of the availability of conditions and the absence of obstacles to taking texts. It has been shown that it is correct to rely on the actions of the predecessors in preferring what is preferred if three conditions are met: proof from the generation of the predecessors, reliance on a legal text, and connection to the time of legislation. It has been made clear that actions are not of one level: there is the best action, which is the action of the Rightly-Guided Caliphs, and there is the majority action, which is the action of the majority of the Companions and the Followers, and there is the anomalous action, which are the individual actions of the Companions that were not followed in. It has been proven that it is correct to strengthen and weaken reports based on the actions of the predecessors, and that it is correct to interpret and explain texts based on the actions of the predecessors, and that it is correct to generalize and specify based on the actions of the predecessors in individual cases, and that the continuation or abrogation of rulings is only apparent by the standard of the actions of the predecessors, and that it is correct to prefer based on the actions of the predecessors even in new and contemporary cases . 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9266 Title: المقرب المستوفي في شرح فرائض الحوفي للإمام محمد بن يوسف السنوسي ت 895ه Authors: فلاح, الأزهر; دباغ, محمد / مؤطر Abstract: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أحد أهم المؤلفات في علم الميراث لعلم من أبرز أعلام الجزائر في القرن التاسع الهجري، هذا الكتاب وهو المقرب المستوفي في شرح فرائض الحَوفي للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، معتمدين في ذلك على 3 نسخ مخطوطة وهي نسخة المسجد النبوي، نسخة ميتشغان، نسخة المكتبة الوطنية الحامة الجزائرية، واعتمدنا على المنهج الوصفي والتاريخي محاولين إخراجها كما أرادها المؤلف أو قريبا من ذلك، حيث توصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن هذا المخطوط يعتبر إبرازا للجانب الفقهي للإمام السنوسي باعتبار علم الفرائض مندرجا تحت علم الفقه، وهذا الجانب تمثل في اعتماد الشيخ على امهات كتب المذهب كالمدونة والبيان والتحصيل كما اعتمد على من أفرد التصنيف في هذا الفن كالعقباني والسّطي، كما لوحظ أن هناك تقارب كبير بين نسختي المسجد النبوي وميتشغان، كما توصي الدراسة بضرورة مواصلة البحث حول التراث الفقهي لعلماء الجزائر والاستفادة منه.; This study aims to highlight one of the most important works on the science of inheritance by one of the most prominent figures of Algeria in the ninth century AH. This book is Al-Muqarrab Al-Mustawfi fi Sharh Fara'id Al-Hufi by Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Sanusi Al-Tilimsani, relying on 3 manuscript copies: the copy of the Prophet's Mosque, the Michigan copy, and the copy of the National Library of Algiers.We adopted the descriptive and historical approach, trying to produce it as the author intended or close to it. The study reached results including: that this manuscript is considered a highlighting of the jurisprudential aspect of Imam Al-Sanusi, considering the science of inheritance as falling under the science of jurisprudence. This aspect was represented by the Sheikh’s reliance on the major books of the school of thought, such as Al-Mudawwana, Al-Bayan, and Al-Tahsil, as well as his reliance on those who dedicated themselves to classification in this art, such as Al-Uqbani and Al-Sati. It was also noted that there is a great similarity between the copies of the Prophet’s Mosque and Michigan. The study also recommends the need to continue research on the jurisprudential heritage of the scholars of Algeria and to benefit from it. 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9265 Title: الحق في الكفاية المعيشية وتطبيقاته الفقهية والقانونية Authors: بن زيطة, حسناء; موفق, طيب شريف / مؤطر Abstract: تناول هذا البحث واحدا من أهم حقوق الإنسان الاجتماعية المرتبطة بكيانه وما يلزمه للعيش واستمرار حياته، وهو ما يُعرف بـ "الحق في الكفاية المعيشية" المنضوي ضمن الجيل الثاني لحقوق الإنسان والمعروف باسم جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد خلق الله الإنسان وكرّمه، ولحفظ تكريمه سهّل له سبل العيش الكريم، وأقر له حق الكفاف، فكان حق الكفاية المعيشية ملازما لتمام وكمال إنسانيته. وكذلك توالت الجهود الدولية التشريعية من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان الكفاية المعيشية وتخطي عتبة الفقر والقضاء على الجوع حفظا لإنسانية الإنسان. وقد تم تفصيل البحث ببيان مفهوم هذا الحق ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتأصيل المصطلح في الفقه الإسلامي، ثم تتبع أسس مشروعيته ومؤيدات اعتباره في كل منهما، كل ذلك في الفصل الأول، أما الفصل الثاني فق تمّ من خلاله تفصيل أسباب وجوب الحق في الكفاية المعيشية، ثم تحديد العناصر التي يقوم عليها العيش الكريم. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، والتوصيات ذات الأهمية العلمية والتشريعية تؤكّد في مجملها أن حق الكفاية ضرورة شرعية وحقا إنسانيا ينبغي ضمان تحقيقه، كما فتحت آفاق البحث نحو جزئيات متعلقة بعناصر الكفاية المعيشية. 2025-01-01T00:00:00Z