https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/421 2026-05-07T22:49:58Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9319 Title: إثبات الزواج في القانون الدولي الخاص Authors: وصيف خالد, سليمة; بن زيطة, عبد الهادي / مؤطر Abstract: إن موضوع إثبات الزواج في القانون الدولي الخاص، يطرح عدة إشكالات قانونية، مردها تقاطع الزواج بين المسائل الموضوعية والإجرائية وصعوبة التمييز بينها من جهة، والاختلافات بين الدول حول مفهومه ومرجعياته من جهة أخرى الأمر الذي يجعل منه المجال الرحب حين تتنازع القوانين بشأنه، الذي تتكفل قواعد الإسناد بتحديد القانون المختص بحكمه وإعماله، مالم يصطدم مع النظام العام في دولة القاضي إن كان قانونا أجنبيا أو آل إليه الاختصاص عن طريق الغش نحو القانون. وبما أن إثبات الزواج يتم عن طريق دعوى قضائية، فإن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تتكفل ببيان المحكمة المختصة دوليا للفصل فيها من ناحية وتحدد من ناحية أخرى الجهة التي تمنح الأمر بتنفيذ الحكم الصادر عن قضاء دولة أجنبية متى توفرت شروط تنفيذه حسب الدولة المراد تنفيذ الحكم الأجنبي على إقليمها.; La question de la preuve du mariage en droit international privé pose plusieurs problèmes juridiques, en raison de l'intersection du mariage entre les questions de fond et de procédure et de la difficulté de les distinguer, d'une part, et des différences entre les États sur son concept et ses références, d'autre part, ce qui en fait un vaste domaine lorsque les lois entrent en conflit à ce sujet, et les règles d'attribution déterminent quelle loi est compétente pour statuer et l'exécuter, à moins qu'elle ne heurte l'ordre public dans l'État du juge s'il s'agit d'une loi étrangère ou que la compétence lui ait été transférée par des moyens frauduleux à l'égard de la loi. Le mariage étant établi par un procès, les règles de compétence internationale sont chargées de déterminer, d'une part, la juridiction internationalement compétente pour statuer et, d'autre part, la partie qui donne l'ordre d'exécuter le jugement rendu par la justice d'un pays étranger lorsque les conditions de son exécution sont réunies selon le pays sur le territoire duquel le jugement étranger doit être exécuté.; The issue of proving marriage in private international law poses several legal issues, due to the intersection of marriage between substantive and procedural issues and the difficulty of distinguishing between them on the one hand, and the differences between states on its concept and references on the other hand, which makes it a wide field when laws conflict over it, and the rules of attribution are responsible for determining the law competent to rule and enforce it, unless it clashes with the public order in the judge's country if it is a foreign law or the jurisdiction was transferred to him by fraudulent means towards the law. Since marriage is established through a lawsuit, the rules of international jurisdiction are responsible for determining which court is internationally competent to adjudicate on the one hand, and on the other hand, the party that grants the order to execute the judgement issued by the judiciary of a foreign country when the conditions for its execution are fulfilled according to the country on whose territory the foreign judgement is to be enforced. 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9268 Title: الإجراءات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدّة في التشريع العقابي الجزائري Authors: بن سالم, محمد لخضر; مهداوي, عبد القادر / مؤطر Abstract: تهدف دراستنا الموسومة بـــ "الإجراءات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع العقابي الجزائري" إلى تسليط الضوء على العقوبات البديلة المنصوص عيلها في التشريع الجزائري، سواء التقليدية منها المتمثلة في وقف تنفيذ العقوبة والإفراج المشروط، أو الحديثة المتمثلة في العمل للنفع العام والمراقبة الالكترونية. كما تبيّن الدراسة دور هذه العقوبات في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، لاسيما بعد النتائج التي توصل إليها الفقه الجنائي والواقع العملي حول تراجع القيمة العقابية لعقوبة الحبس قصير المدة في مكافحة الظواهر الإجرامية وتحقيق الردع العام والخاص.; Our study, entitled "Alternative Measures to Short-Term Imprisonment in Algerian Penal Legislation," aims to shed light on the alternative penalties stipulated in Algerian legislation, both traditional ones such as suspension of sentence execution and conditional release, or modern ones such as Community service order and electronic monitoring. The study also shows the role of these penalties in the reform and rehabilitation of convicts and their reintegration into society, especially after the results reached by criminal jurisprudence and practical reality regarding the decrease in the punitive value of short-term imprisonment in combating criminal phenomena and achieving general and specific deterrence. 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9263 Title: المسؤولية الجنائية للمصارف عن مخالفة قواعد السرية المصرفية Authors: كمال, مهيدي; باخويا, دريس / مؤطر Abstract: يكتسي موضوع السرية المصرفية أهمية بالغة الخطورة، فهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسياسة الاقتصادية لأية دولة، لأن النظام المصرفي هو عصب الأمن الاقتصادي، والسرية المصرفية هي عصب النظام المصرفي، وتعزيز السرية في النظام المصرفي أساس لخلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، وكلما خفت قوة السر المصرفي كلما تقوضت الثقة في النظام المصرفي، بسبب ضعف عامل مهم من عوامل اجتذاب رأس المال الأجنبي والادخار الداخلي. والنتيجة هي اللجوء قصرا إلى مختلف طرق التمويل الداخلي أو التوجه نحو الاستدانة الخارجية بسبب نقص السيولة، أو الاضطرار إلى التمويل غير التقليدي عن طريق إصدارات نقدية لسد عجز الخزينة وتسديد الدين العام (طبع النقود). تهدف هذه الدراسة تحديد الآثار الجنائية المترتبة عن جريمة كشف السر المصرفي وحدود مساءلة المؤسسات المصرفية بأنواعها التقليدية والمستحدثة، بوصفها أشخاصا معنوية، إذا ارتكب أحد أعضائها أو ممثليها الشرعيين جريمة إفشاء أسرار العملاء في غير الحالات التي أوجب فيها القانون رفع السر، ومدى تأثير الصفة الوظيفية للشخص الطبيعي الفاعل في جريمة الإفشاء على إسناد المسؤولية الجنائية للمصرف. كما تحاول الوقوف على مدى توفيق المشرع الجزائري في الموازنة بين حماية السرية المصرفية كقاعدة عامة وأصل وبين متطلبات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتخابر الدولي في هذا المجال كاستثناء وقيد على مبدأ السرية المصرفية. خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري، بحاجة إلى تنظيم أحكام السرية المصرفية المتناثرة في تشريع أو باب مستقل على الأقل، مع ضرورة تبني سياسة براغماتية حكيمة مقتضاها تحقيق نوع من التوازن الذكي بين مكافحة الجريمة المالية محليا ومستلزمات التخابر المالي دوليا من جهة، وبين جدية فرض أحكام السرية المصرفية بما يحفظ للقطاع هيبته وائتمانه.; The issue of banking secrecy holds critical strategic importance, as it is directly linked to the economic policy of any state. The banking system constitutes the backbone of economic security, and banking secrecy forms the core of the banking system itself. Strengthening confidentiality within the banking sector is fundamental to creating a stable and secure investment environment. Conversely, any weakening of banking secrecy inevitably undermines trust in the banking system, due to the erosion of a key factor in attracting foreign capital and encouraging domestic savings. The consequence is a forced reliance on various forms of internal financing, a turn toward external borrowing due to liquidity shortages, or a resort to non-conventional financing through monetary issuance to cover budget deficits and repay public debt (i.e., printing money). This study aims to define the criminal consequences arising from the offense of disclosing banking secrets and to delineate the scope of liability of banking institutions, whether traditional or emerging, in their capacity as legal entities, when one of their members or legal representatives commits the crime of divulging client secrets outside the cases where the law mandates disclosure. It also examines the extent to which the functional status of the natural person perpetrating the disclosure affects the attribution of criminal liability to the bank. Moreover, the study seeks to assess the extent to which the Algerian legislator has succeeded in balancing the protection of banking secrecy as a general rule and principle against the requirements of combating money laundering, terrorist financing, and international intelligence gathering in this domain, regarded as exceptions and limitations to the principle of banking secrecy. The study concludes that the Algerian legislator must regulate the currently scattered provisions concerning banking secrecy within a unified legislative framework or at least a dedicated chapter. It also recommends adopting a wise, pragmatic policy aimed at achieving a smart balance between combating financial crime at the national level and meeting the requirements of international financial intelligence, while seriously enforcing banking secrecy rules to safeguard the sector’s prestige and trustworthiness. 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9261 Title: المسؤولية المدنية للبنك عن منح الائتمان للمؤسسات المتعثرة Authors: محرز, صليحة; أزوا, عبد القادر / مؤطر Abstract: لقد تطرقنا في هذا البحث لمبدأ قانوني مستحدث لم تتطرق له التشريعات قبلا ، وهو عدم مسؤولية البنك عند منح الائتمان للمؤسسات المتعثرة، وقد جاء هذا المبدأ لأسباب اقتصادية بحتة ، تمثلت امتناع البنوك الفرنسية عن منح الائتمان بسبب ازدياد المطالبة بمسؤوليتها بسبب منحها للائتمان للمؤسسات المتعثرة حيث جاء هذا المبدأ لتبرير المفهوم المتناقض الذي يتبادر إلى ذهننا ، وهو مساءلة المؤسسة المتعثرة للبنك ومطالبتها بالتعويض منه ، في حين أن هذا الأخير قام بمنحها ائتمان وهي في مركز مالي متعثر فاعتبرت المؤسسة المتعثرة هذا الدعم بمثابة "دعم مسئ "أضاف لها أعباء إضافية وذلك من خلال منحها ملائة مالية زائفة، توحي بثقة في حين أن مركزها المالي الفعلي مهتز، مما يضر بمصالح المدينين والغير، ان دراستنا لهذا المبدأ الفريد من نوعه استدعت من البحث في أصوله الأولى و اسباب نشأته وبلورته في شكله الحالي ، دون أن نغفل تطبيقه من حيث الاعتبار الشخصي والاعتبار الموضوعي. لكن مبدأ عدم المسؤولية لم يلغي الأصل العام، المبني على قيام المسؤولية المدنية للبنك والذي تؤكده المادة L.650-1 من القانون التجاري الفرنسي ، بحيث ركزت على الاستثناءات الثلاثة لمبدأ عدم المسؤولية والتي ترتبط بثلاثة أخطاء هي : الاحتيال، والتدخل في إدارة المدين، - أخذ ضمانات لا تتناسب مع قيمة القرض . و الأمر متروك للمؤسسة المتعثرة أو جماعة الدائنين لتقديم دليل على الضرر المرتبط بأحد هذه الأخطاء الثلاثة ، وتكون ملزمة بإثبات الدعم المسيء، أو إثبات إخلال البنك بأحد التزاماته القانونية أو تعسفه عند منح الائتمان.; In this research, we addressed an innovative legal principle that has not been previously tackled by legislation, which is the bank's non-responsibility when granting credit to distressed institutions. This principle arose for purely economic reasons, represented by the reluctance of French banks to grant credit due to increasing demands for their responsibility for providing credit to distressed institutions. This principle was introduced to justify the contradictory concept that comes to mind, which is holding the distressed institution accountable to the bank and demanding compensation from it, while the latter provided credit when it was in a financially distressed position. The distressed institution considered this support as "irresponsible support" that added extra burdens to it by providing a false financial solvency, suggesting confidence, while its actual financial position was shaky, harming the interests of creditors and others. Our study of this unique principle required us to explore its origins, reasons for its emergence, and its formulation in its current form, without neglecting its application in terms of personal consideration and objective consideration. However, the principle of non-responsibility did not abolish the general rule, based on the civil liability of the bank, which is confirmed by Article L.650-1 of the French Commercial Code, focusing on the three exceptions to the principle of non-responsibility that are linked to three errors: fraud, interference in the debtor's management, and taking guarantees that do not correspond to the value of the loan. It is up to the distressed institution or the group of creditors to provide evidence of the damage related to one of these three errors, and they are obligated to prove the abusive support or to demonstrate the bank's breach of one of its legal obligations or its abuse of discretion when granting credit.// Nous avons abordé dans cette recherche un principe juridique innovant que les législations n'avaient pas traité auparavant, à savoir la non-responsabilité de la banque lors de l'octroi de crédits aux entreprises en difficulté. Ce principe est apparu pour des raisons économiques pures, résultant du refus des banques françaises d'accorder des crédits en raison de l'augmentation des demandes de responsabilité liées à l'octroi de crédits aux entreprises en difficulté. Ce principe a été établi pour justifier le concept contradictoire qui nous vient à l'esprit, à savoir la responsabilité de l'entreprise en difficulté envers la banque et sa demande de compensation, alors que cette dernière lui a accordé un crédit alors qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire. L'entreprise en difficulté a considéré ce soutien comme un "soutien nuisible" qui lui a imposé des charges supplémentaires en lui conférant une solvabilité illusoire, suggérant une confiance alors que sa situation financière réelle est instable, ce qui nuit aux intérêts des créanciers et des tiers. Notre étude de ce principe unique a nécessité de rechercher ses origines, les raisons de sa naissance et son élaboration dans sa forme actuelle, sans négliger son application en termes de considération personnelle et objective. Cependant, le principe de non-responsabilité n'a pas annulé le principe général, basé sur la responsabilité civile de la banque, qui est confirmé par l'article L.650-1 du Code de commerce français, se concentrant sur les trois exceptions au principe de non-responsabilité, qui sont liées à trois fautes : la fraude, l'intervention dans la gestion du débiteur, et la prise de garanties non proportionnelles à la valeur du prêt. Il appartient à l'entreprise en difficulté ou au groupe de créanciers de fournir la preuve du préjudice lié à l'une de ces trois fautes, et elle est tenue de prouver le soutien nuisible ou de prouver le manquement de la banque à l'une de ses obligations légales ou son abus lors de l'octroi de crédit. 2025-01-01T00:00:00Z